اين جلسه در حالي به كار خود پايان داد كه گزارش جامع معاون پشتيباني استاندار از ارزيابي عملكرد  ادارات، چشم انداز قابل تأملي را از وضعيت عملكردي واحدهاي استاني ترسيم نمود.

مهندس لطفي معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری به بيان مكانيزم هاي نظارتي برنامه هاي تحول در نظام اداري چون سنجش ميزان رضايتمندي مردم، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و نهايتا ارزيابي عملكرد سالانه ادارات در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي پرداختند .

وي در ادامه به بيان فلسفه وجودي ارزيابي و ضرورت هاي آن اشاره نمود و افزودند: نتايج حاصله صرفا گوياي عملكرد واحدهاي ارائه دهنده خدمت بوده و نه مديران.

 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني شاخصه اصلي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي را رويكردي گذشته نگر دانست كه علت اين امر را ساختار هزينه گرايي حاكم بر ادبيات بودجه ذكر نمود، وی همچنين به خلاء 37 درصدي عملكرد ادارات در بعد شاخص هاي عمومي كه در واقع توانمندسازهاي سيستم جهت ارائه مطلوب خدمات هستند اشاره داشت و خاطر نشان كرد: اين سطح سوء عملكرد ادارات كه همپوشاني مستقيمي را با سطح رضايتمندي حاصله در سالجاري ايجاد نموده، كسري اعتبار استان را در ابعاد مختلف خدمت رساني تاحدودي غير منطقي جلوه مي دهد.

مهندس لطفی به آسيب هاي اداري اين نتايج نيز اشاره داشتند كه با وضعيت موجود، دستگاههاي استاني با فشار مضاعف 37 درصدي در بخش ابعاد عمومي سيستم هاي اداري همچنان با 21 درصد عدم تحقق اهداف قانون برنامه كه نهفته در شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي است ، روبرو هستند.

در پايان ايشان به روند شفاف سال جاري اشاره نمود و خاطر نشان كرد با عنايت به استقبال بالاي دستگاههاي اجرايي و تكاليف مقرر در قانون خدمات كشوري، ارزيابي سالجاري با حضور ساير دستگاههاي نظارتي صورت خواهد گرفت تا علاوه بر شفافيت بيشتر، شاهد وحدت رويه بيشتري در پارامترهاي نظارتي ادارات جهت تحقق بهينه اهداف برنامه باشيم.